دولت توجه جدی به اهلیت واگذاری های بخش خصوصی نمی کند، طرح مجلس برای کنترل و نظارت بر کارت های بازرگانی - تور آلمان ارزان

محمدحسین فرهنگی در تبادل نظر با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری خبرنگاران، با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای اصل 44 قانون اساسی و توجه به خصوصی سازی، اظهار کرد: توجه به اهلیت افراد در واگذاری ها موضوعی است که دولت توجه چندانی به آن ندارد.

وی با بیان اینکه حضور گسترده افراد نااهل در واگذاری ها مشکلاتی را برای فراوری از یک سو و کارکنان و کارگران از سوی دیگر ایجاد نموده است، اضافه نمود: اولویت در واگذاری ها باید اهلیت سنجی باشد نه قیمت پایه و امثال هم که بعضی از نمایندگان مجلس در مورد آن حساسیت و وسواس به خرج می دهند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه باید مشوق های بیشتری در اختیار کسی که تبحر کافی دارد قرار بگیرد، اضافه نمود: واگذاری و اجرای اصل 44 قانون اساسی با این پیش شرط ها محکوم به پیروزی و ادامه راستا پیروزیت خواهد بود.

فرهنگی با بیان اینکه دولت برای استمرار بیشتر پیروزیت در صنعت و به طور کلی در بخش فراوری باید در نحوه واگذاری ها دقت بیشتری به خرج دهد، گفت: سخت گیری بی دلیل در واگذاری ها نیز باعث می گردد فردی که اهلیت نداشته و توان اداره امور را ندارد بر سر کار گمارده گردد که نمونه آن در هفت تپه مشهود است.

وی با انتقاد از بعضی انتقادهای بی مورد به نحوه واگذاری هایی که اهلیت سنجی در آن ها رعایت شده است، اضافه نمود: ما می بینیم که فلش تهاجمات بعضی نمایندگان و رسانه ها بعضاً به سمت افرادی است که اهلیت دارند و به خوبی مجموعه را اداره می نمایند اما بعضی به دنبال خارج کردن وی از صحنه هستند تا باز مجموعه به دست افراد نااهل بیفتد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با بیان اینکه باید از تجارب کشورهای پیروز جهان در حوزه واگذاری ها استفاده کنیم، ادامه داد: تجارب سرمایه گذاری پیروز در ایران نیز باید به عنوان الگو مدنظر باشد.

فرهنگی با تاکید بر اینکه متاسفانه بعضی دستگاه های اجرایی در حوزه های مربوط به واگذاری ها کارشکنی هایی انجام می دهند، گفت: باید جلوی این کارشکنی ها گرفته گردد تا اجرای اصل 44 قانون اساسی بی وقفه انجام گردد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از طرح مجلس برای کنترل و نظارت بر کارت های بازرگانی اطلاع داد و اضافه نمود: لغو کارت های کسانی که در گذشته کوتاهی ها و خسارت های غیرقابل جبران داشته اند در دستور کار مجلس است.

4151/