بختیار: برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید هیچ خط قرمزی باشد - تور آلمان ارزان

علی بختیار در گفت وگو با خبرنگاران، با اشاره به تاثیر برگزاری دادگاه های مفسدان اقتصادی در جامعه بیان نمود: یک معضل بزرگی که در کشور ما وجود دارد این است که هرازگاهی تعدادی از مفسدان و اخلال گران اقتصادی را دستگیر می کنیم. اما با دستگیری این افراد فساد تمام نمی گردد چرا که راه از بین بردن فساد، ایجاد سلامت اداری است.

وی در ادامه بیان نمود: مقابله با فساد بخشی از راه از بین بردن مفاسد است. درست است که ما باید با مفسدان برخورد کنیم اما مهمتر از برخورد شفاف سازی در حوزه بانکی، گمرک و بخش های مختلف اقتصادی کشور است. کشورهایی که مانند ما میزان مفاسد اقتصادی در آن ها بالا بوده است از این نگاه توانستند فساد را مدیریت نمایند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه توضیح داد: البته مسیر برخورد با هر کسی که به حقوق عمومی دست اندازی می نماید باید به شکل جدی ادامه یابد. هیچ خط قرمزی نباید برای مبارزه با فساد وجود داشته باشد. با هر کسی در هر منصب و پستی و با هر گرایش سیاسی که به حقوق مردم دست اندازی کند باید برخورد گردد.

بختیار گفت: وظیفه سازمان های نظارتی و بازرسی این است که با دقت بیشتری ریشه های اصلی مفاسد را شناسایی کند. افرادی که به صورت شبکه ای اقدام به فساد می نمایند باید شناسایی گردیده و با آنها برخورد گردد. مردم انتظار دارند با اخلال گران و مفسدان به طور جدی برخورد گردد.

این عضو فراکسیون امید مجلس توضیح داد: علی القاعده دادگاهها باید به صورت علنی برگزار گردد مگر در موارد خاص. برگزاری دادگاهها به صورت علنی دو حسن دارد یک این است که اعتماد مردم به دستگاه قضایی بالا می رود و مردم می بینند که دستگاه قضایی با گرایش سیاسی عمل نمی نمایند و مسائل را از جنبه های قضایی و حقوقی آنالیز خواهد نمود. دوم این که افرادی به دنبال دست اندازی به بیت المال هستند با سدی روبرو می شوند این اقتدار از قوه قضاییه باید به صورت دائم و مستمر دیده گردد.