لزوم بازنگری در قوانین بهره برداری از آب - تور آلمان ارزان

به گزارش خبرنگاران، قانون گذاری در ایران پس از رویداد انقلاب مشروطیت و تأسیس مجلس در سال 1285 هجری شمسی با تدوین اولین قانون اساسی ایران شروع شد. تا پیش از آن لفظ قانون واژه ای ناشنیده بود و بر این اساس اندیشه ای به نام قانون خواهی نیز وجود نداشت. مباحث مرتبط با قوانین آب برای اولین بار در مذاکرات مجلس شورای ملی در 26 آذر 1304 مطرح شدند. آنگاه در چند ماده از قانون مدنی، مطالبی در مورد آب مصوب شده و سپس قوانین مرتبط با آب به تدریج رشد کردند.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی در سال 1358 در اصل 65 این قانون دریاها و رودخانه ها و سایر آب های عمومی جزو انفال و ثروت های عمومی قرار گرفتند که در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل کند. بااین حال، قوانین که اصولاً برای ایجاد نظم تدوین می شوند، ممکن است باگذشت مدت زمان زیادی احتیاج به اصلاح داشته باشند. به عنوان مثال پس از تصویب قانون ملی شدن آب، دولت صاحب اختیار و حاکم آب محسوب شده است و بر این اساس هرگونه حاکمیت بر منابع آب باید توسط او صورت می گرفته و از این طریق، مشارکت مردمی باگذشت زمان در مدیریت محلی منابع محدود می شده است.

اهمیت این موضوع، گروهی از محققان کشور از دانشگاه فردوسی مشهد و یک شرکت دانش بنیان را برانگیخته تا در مورد آن به یک مطالعه پژوهشی بپردازند.

در این مطالعه، محققان با رویکردی تحلیلی و با آنالیز نمونه های عینی و موردی، ضمن بازنگری قانون توزیع عادلانه آب در ایران، به ضرورت ها و اصلاحات مورد احتیاج پرداخته اند.

یافته های این پژوهش نشان می دهند که در موادی، بعضی قوانین ناکارآمد در این خصوص نقض می شوند. همچنین وجود استثنا در بعضی قوانین، موجب سوءاستفاده از منابع آبی می گردد، درحالی که این قوانین باید کلی و عمومی ذکر شوند.

همچنین با توجه به شرایط حال حاضر و شرایط نابسامان منابع آب مثل کاهش کمیت و کیفیت منابع آب، باید امکان اصلاح قوانین و تدوین قوانین به روز وجود داشته باشد.

کامران داوری، پژوهشگر مدیریت آب دانشگاه فردوسی مشهد و همکارانش در این پژوهش اظهار داشته اند: نتیجه گیری نظریه منطقی برای استقرار قوانین آب بر پایه ارتقاء کارآمدی پایدار است، یعنی وقتی قوانین به طور شفاف تعریف می شوند هزینه های اعمال آن ها کم می شوند. قوانین شفاف و صریح آب به دلایل مختلف ضروری هستند. نخست این که قوانین، عملکرد افراد را در چگونگی استفاده از این منبع حیاتی زندگی خود کنترل می نمایند. به عبارت دیگر فقدان قوانین کارآمد آسیب پذیری را به ویژه در قشر فقیر افزایش می دهد.

آن ها می افزایند: دوم این که برای کشورهای در حال توسعه که با چالش کمیابی آب و نبود مدیریت کارآمد آب روبرو هستند، وجود قوانین شفاف که دارای قدرت اجرایی لازم باشند لازم است. این چالش ها با گسترش شهرنشینی، صنعتی شدن، تخریب محیط زیست، تشدید بهره برداری کشاورزی و به تبع آن رشد مستمر سرانه آب افزایش می یابند. با افزایش تقاضا با توجه به محدودیت منابع آبی، در صورت وجود قوانین ناقص و مبهم آب، تنش ها و اختلافات بین بهره برداران مختلف گسترش می یابند.

مورد سوم به گفته پژوهشگران فوق آن است که تدوین و توسعه قوانین شفاف و عادلانه برای آب مسئولیتی پیچیده است که احتیاجمند درک مباحث آب از زوایای تخصصی مختلف است و باید تدریجی و آرام صورت پذیرد تا در درازمدت به هدف برسد. در این خصوص ممکن است گاهی تعارضاتی در قوانین به دلیل استفاده از منابع آب به ویژه منابع آب زیرزمینی وجود داشته باشد که در حکم انفال، مشترکات یا مباهات دیده می شوند و سبب تفاوت در نحوه برخورد با این منابع خدادادی خواهند شد.

تمام این موارد به گفته داوری و همکارانش، نشان می دهند که قوانین جاری در حوزه منابع آب احتیاجمند بازنگری هستند تا در رویکردی جدید، نقش دولت و ذی نفعان در کنار یکدیگر تعریف گردد.

این نتایج علمی پژوهشی در فصل نامه سیاست گذاری عمومی منتشر شده است. این نشریه توسط دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و با همکاری مرکز مطالعات سیاست گذاری عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فوق منتشر می شود.