حذف ارز 4200 تومانی در ظاهر مثبت است، دولت به دنبال محدود سازی بخش خصوصی نیست - تور آلمان ارزان

به گزارش ، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور عصر امروز (شنبه) در نشست با روسای اتاق های بازرگانی کشور با بیان این که نشست با فعالان بخش خصوصی و پیشکسوتان صنعت و تجارت کشور فرصتی مغتنم برای هم فکری و برنامه ریزی بهتر از سوی دولت است، گفت: روسای اتاق های بازرگانی کشور چکیده و نماینده بخش خصوصی کشور در همه مجامع هستند و نظرات و دیدگاه های آن ها برای دولت و تصمیم گیران با اهمیت است.

معاون اول رییس جمهور ضرورت فهم مشترک از اوضاع و شرایط کنونی کشور از سوی دولت و بخش خصوصی را موضوعی مهم توصیف کرد و گفت: دستیابی به راه حل های مشترک به منظور حل مسائل، احتیاجمند اشتراک نظر و دیدگاه یکسان از اوضاع مالی کشور است.

جهانگیری اضافه نمود: پیغام سیاست های اصل 44 قانون اساسی این است که بخش خصوصی سقفی برای پرواز و بزرگ شدن ندارد و ما باید کوشش کنیم تا بخش خصوصی قدرتمند و سالم در میدان اقتصاد کشور حاضر باشد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به تجربه کشور های جنوب شرق آسیا مثل ژاپن دوره میجی در توسعه و عقب ماندگی کشور ما با وجود اصلاحات مالی که از دوره امیرکبیر همزمان با ژاپن شروع شد، گفت: اگر ما نتوانستیم همانند آن ها پیشرفت کنیم علتش در موانع فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جدی ای است که در کشور بر سر راه فعالیت سالم بخش خصوصی وجود دارد و باید همه کوشش کنیم که فعالیت بخش خصوصی در کشور رسمیت داشته باشد.

جهانگیری با اشاره به دغدغه بعضی از حاضران از وجود محدودیت ها در تجارت و جابجایی ارز و مسائل پیش آمده در مورد مبارزه با مفاسد مالی گفت: نباید بگذاریم این نگرانی در میان بخش خصوصی کشور تسری پیدا کند و اتاق بازرگانی باید با ارتباط بیشتری با قوه قضاییه در برطرف نگرانی فعالان مالی داشته باشد.

معاون اول رییس جمهور توضیح داد: باید با کسانی که در شرایط حساس کنونی سوء استفاده نموده و با برخورداری از رانت به کشور و منافع ملی ضربه زدند به شدت برخورد گردد، اما نباید مبارزه با فساد گسترده را با مبارزه با چند مفسد اشتباه گرفت.

جهانگیری با بیان اینکه شفافیت، برطرف تعارض منافع و ایجاد دولت الکترونیک می تواند بستر های بروز فساد در کشور را از بین ببرد، اعلام نمود: دولت در این زمینه لایحه شفافیت را به مجلس ارائه نموده و در زمینه برطرف تعارض منافع و دولت الکترونیک نیز گام های مثبتی برداشته است که نمونه آن ایجاد سامانه های الکترونیکی است که نشان می دهد چه کسانی چه میزان ارز دریافت نموده و چه کالایی وارد کشور نموده اند، امروز مردم به طور کامل در جریان این وقایع هستند.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه در گذشته رانت های فراوانی به خاطر نبود شفافیت در اختیار بعضی افراد قرار می گرفت و امکان پیگیری نیز وجود نداشت، گفت: شاید اگر لازم باشد در زمان خودش این مسایل عنوان گردد.

جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر این که دولت برای پیشبرد امور به بخش خصوصی کشور احتیاج دارد، توضیح داد: بیش از 23 میلیون فرصت شغلی کشور مربوط به بخش خصوصی است و بخش مهمی از بار اشتغال کشور بر دوش بخش خصوصی و فعالان مالی واقع شده است.

معاون اول رییس جمهور با تأکید بر این که دولت به هیچ عنوان به دنبال محدود سازی و تنبیه بخش خصوصی نیست، گفت: دولت هیچ زاویه ای با بخش خصوصی سالم و پابه کار ندارد و مصمم به حمایت از فعالان مالی و بخش خصوصی است.

جهانگیری با بیان اینکه روند رو به رشد اقتصاد و بهبود شاخص های صادرات غیرنفتی و اشتغالزایی کشور در حقیقت ناشی از عملکرد مثبت بخش خصوصی کشور است، اضافه نمود: افزایش صادرات غیرنفتی اقدام بزرگ و مثبتی است که مرهون کوشش و همت بخش خصوصی است که باعث شده در سه ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 300 هزار فرصت شغلی جدید توسط بخش خصوصی ایجاد گردد.

معاون اول رییس جمهور اضافه نمود: امروز پس از گذشت یک سال و نیم از اعلام جنگ مالی آمریکا علیه ملت ایران، وضعیت مالی کشور روند مثبتی را در پیش دارد و این در حالی است که آمریکایی ها انتظار داشتند که اقتصاد کشور با فروپاشی روبرو گردد.

جهانگیری ادامه داد: البته وضعیت بودجه نسبت به سال گذشته سخت تر شده چرا که منابع درآمدی دولت با محدودیت روبرو شده است. بودجه مصوب سال 98 که 445 هزار میلیارد تومان بود در جلسه سران قوا به 386 هزار میلیارد تومان کاهش یافت و این در حالی است که کاهش 20 درصدی هزینه ها برای دولت کار ساده ای نیست.

وی اضافه نمود: حدود 80-70 درصد از بودجه سالانه کشور صرف امور جاری و پرداخت حقوق دستگاه های اجرایی به خصوص بخش بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، دانشگاه ها و نیرو های مسلح می گردد و صرفه جویی و کاهش هزینه ها در این بخش ها بسیار سخت است.

معاون اول رییس جمهور اضافه نمود: با این وجود از همه دستگاه های اجرایی خواسته ایم تا هزینه های خود را تا جایی که امکان دارد، کاهش دهند و اگر مشاهده گردد که یک دستگاه اجرایی هزینه های غیرضروری دارد و صرفه جویی لازم را انجام نداده است، حتماً با آن برخورد خواهد شد.

جهانگیری در ادامه با بیان این که اگر به هنگام سیاستگذاری و اتخاذ تصمیمات مالی، همه جوانب و پیغامد های آن را مدنظر قرار ندهیم، دچار تبعات و مسائل دیگر خواهیم شد، گفت: حذف یارانه های پنهان، اصلاح قیمت حامل های انرژی و حذف ارز 4200 تومانی که بعضا پیشنهاد می گردد، در ظاهر مثبت است، اما باید آثار و تبعات آن را بر سایر بخش ها و به خصوص وضعیت معیشتی طبقات ضعیف جامعه نیز مدنظر قرار دهیم و به تبعات امنیتی و اجتماعی آن توجه جدی داشته باشیم.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به کسری بودجه و محدودیت منابع دولت گفت: برای جبران کسری بودجه باید به دنبال راه حل های مختلف باشیم، اما دولت در این راستا مصمم است که برای جبران کسری بودجه به سمت منابع بانک مرکزی نرود چرا که این اقدام به معنای این است که دست خود را در جیب مردم نموده ایم و با تبعاتی نظیر تورم بالا و شوک مالی جدید روبرو خواهیم شد.

جهانگیری با اشاره به دغدغه های مطرح شده در جلسه از سوی روسای اتاق های بازرگانی استان های مختلف توضیح داد: شورای مصاحبهی دولت و بخش خصوصی که به ریاست وزیر امور مالی و دارایی برگزار می گردد، بهترین چارچوب برای آنالیز این دغدغه ها است تا فعالان مالی و بخش خصوصی بتوانند مسائل و دغدغه های خود را با دولت درمیان بگذارند و راه حل های خود را از این طریق برای طرح در جلسات هیات دولت ارائه نمایند.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به ارجاع بعضی پرونده های بنگاه ها و فعالان بخش خصوصی به قوه قضاییه توضیح داد: ضروری است اتاق بازرگانی و رییس کل بانک مرکزی در این خصوص توافقی انجام دهند تا این گونه پرونده ها حتی الامکان پیش از ارجاع به قوه قضاییه به وسیله مذاکره اتاق بازرگانی با بخش خصوصی دارای پرونده حل و فصل گردد.

جهانگیری همچنین با اشاره به ماده 12 قانون بهبود فضای کسب و کار در مورد حذف مقررات دست و پا گیر پیش روی بخش فراوری اعلام نمود: اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف بهتر از هر دستگاه دیگری می توانند قوانین و مقرراتی که مزاحم و مخل فراوری هستند را شناسایی و در کمیسیون مربوطه که دو نفر از هر یک از قوا در آن عضویت دارند مطرح نمایند و اطمینان می دهم که اکثر مواردی که در این کمیسیون نهایی گردد در دولت نیز تأیید خواهد شد.

معاون اول رییس جمهور اضافه نمود: هدف و نیت مشترک همه ما این است که چرخ اقتصاد کشور به خوبی بچرخد و بهترین شیرینی برای ما این است که در دوره ای که مسئولیت داریم بتوانیم مسائلی از کشور را حل و فصل کنیم.

جهانگیری با اشاره به این که نظام بانکی کشور وعده داده که تا سرانجام سال 900 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش فراوری و فعالان مالی اختصاص دهد، گفت: به همین دلیل قرار شده است که رییس کل بانک مرکزی دستورالعملی تدوین کند که بر اساس آن 100 هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به رشته هایی اختصاص یابد که پیشران مالی هستند.

معاون اول رییس جمهور خطاب به روسای اتاق های بازرگانی کشور گفت: شما بار سنگینی بر دوش دارید و نگاه بخش خصوصی و فعالان مالی به شما دوخته شده و اگر دست به دست هم دهیم می توانیم مسائل را پشت سر گذاشته و مسایل را مرتفع سازیم.

جهانگیری اضافه نمود: بر اساس بخشنامه ای که چندی پیش ابلاغ کردم از دستگاه های اجرایی خواسته شده که پیش از تصمیم گیری و ارائه پیشنهادات، مشورت های بخش خصوصی را دریافت نمایند و کمیسیون های دولت نیز موظف شده اند که نمایندگان بخش خصوصی را در مورد موضوعات مرتبط به جلسات خود دعوت نمایند چرا که معتقد هستیم مشورت بخش خصوصی سرمایه ای برای دولت است که بدون پرداخت هزینه در اختیار ما قرار می گیرد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به دغدغه فعالان بخش خصوصی مبنی بر این که در بعضی استان ها از سوی سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی حساب های بانکی بخش خصوصی مورد آنالیز قرار می گیرد، گفت: بر اساس توافقی که در جلسه اقتصاد مقاومتی انجام شده بود این اقدام تنها یک بار باید اتفاق بیفتد و حساب های سال آخر بنگاه های فراوریی باید مورد آنالیز قرار گیرد و اگر اخلالی در این زمینه انجام شده و مدیری این تصمیم را رعایت ننموده است باید جوابگو باشد.

وزیر امور مالی و دارایی نیز در این جلسه با اشاره به ضرورت مطرح شدن مسایل اتاق ها در جلسات شورای مصاحبه آمادگی وزارتخانه متبوعش را برای پیگیری مسائل مطرح شده در مورد مجوز ها و وحدت رویه بانکی گفت و گفت: تقویت مناسبات در شورای مصاحبه می تواند منجر به برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح تر برای فراوری و صادرات کشور گردد.

وزیر صنعت معدن و تجارت هم لزوم طرح و حل تخصصی موضوعاتی نظیر صادرات به کشور های اوراسیا را خاطرنشان ساخت و با پاسخ به مسایل عنوان شده از سوی روسای اتاق های بازرگانی استان ها، از همکاری با قوه قضاییه برای حل و فصل مسائل بنگاه های فراوریی و صادراتی، مقررات زدایی، کنترل واردات و صادرات بر اساس تعرفه و نیز حل مسائل تجاری با کشور های همسایه اطلاع داد.

وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست ضرورت آگاهی دولت و بخش خصوصی از محدودیت های یکدیگر را یادآور شد و با تأکید بر این که بخش خصوصی می تواند در برطرف احتیاج های کشور با دولت هماهنگی بیشتری داشته باشد، گفت: امروز با تکمیل زنجیره فراوری و صنایع تکمیلی می توان علاوه بر افزایش فراوری مانع از خروج ارز از کشور شد.

رییس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به هدف دشمن در فروپاشی اقتصاد کشور و کاهش درآمد های دولت گفت: در ماه های اخیر با وجود شرایط سخت و افزایش تحریم ها به فضل الهی روند رشد بخش های صنعتی و کشاورزی مثبت بوده و همکاری دولت و بانک مرکزی با بخش خصوصی در راستا بهتری قرار گرفته است.

در ابتدای این نشست غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران، مسعود خوانساری نایب رییس اتاق ایران و تعداد دیگری از اعضای هیئت مدیره اتاق و روسای اتاق های استان های مختلف کشور در سخنانی به تشریح نظرات و راه حل هایی برای حل مسائل موجود پرداختند.

شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان این که طبیعتاً با تصمیمات عادی نمی توان شرایط اضطرار و غیرعادی را مدیریت کرد گفت: درست است که باید در شرایط اضطرار روند تصمیم گیری تسریع گردد، اما تعجیل و اتخاذ تصمیمات ناصحیح علاوه بر حل نکردن مسائل می تواند باعث افزایش و تعمیق مسائل نیز بگردد و به عنوان مثال همه جانبه نگری که یک مولفه مهم در تصمیم گیری است را تحت تأثیر قرار دهد.

وی اضافه نمود: در حال حاضر کسری بودجه مهمترین چالش پیش روی دولت است، اما دولت باید برای غلبه بر این چالش این نکته را مدنظر داشته باشد که فعالان مالی بخش خصوصی نیز متأثر از شرایط حاد حاکم بر کشور تحت فشار هستند و افزایش فشار بر آن ها برای اخذ مالیات بیشتر می تواند اثرات سوء بلندمدت بر فعالیت های مالی داشته باشد.

مسعود خوانساری نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست بر ضرورت مقررات زدایی و کاهش مداخلات و واگذاری تصدی گری ها در راستای بهبود فضای کسب و کار تأکید کرد و گفت: وجود نرخ های مختلف برای ارز یکی از بستر های اصلی ایجاد فساد است که ضروری است دولت هر چه سریعتر در این زمینه تصمیم گیری لازم را انجام دهد.

وی همچنین اصلاح نظام توزیع یارانه برای کاهش رقم اعلامی 1300 هزار میلیارد تومانی یارانه پنهان را مورد تأکید قرار داد و توضیح داد: یکی دیگر از مسائل پیش روی فعالان مالی تصمیمات ناگهانی برای اعمال ممنوعیت در واردات و صادرات است که باعث بروز مشکل می گردد.

لزوم استفاده از توان و تجربه فعالان مالی بخش خصوصی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های مالی دولت، ضرورت حمایت جدی تر دولت از فعالیت های بخش خصوصی، بهره گیری موثرتر از ظرفیت شورای هماهنگی سران قوا برای اتخاذ تصمیمات لازم برای مدیریت شرایط خاص کشور، در فوریت قرار دریافت اصلاح نظام بانکی، ساماندهی نظام مالیاتی، تفویض اختیارات لازم به استان ها برای حل مسائل فراروی فعالان مالی، اصلاح رویه ها و مقررات تأمین اجتماعی متناسب با شرایط تحریمی، حمایت از بدهکاران صندوق ذخیره ارزی که از شرایط تحریمی آسیب دیده اند، ایجاد کارگروه مالی مرزی مشترک بین بخش دولتی و فعالان مالی خصوصی دو طرف مرز، لزوم جوابگو بودن دولت درباره تصمیم گیری های اشتباه، ضرورت توجه جدی تر به مولفه اهلیت در واگذاری های اصل 44 قانون اساسی، دغدغه در مورد کاهش سهم بخش های فراوریی از تسهیلات بانکی و افزایش سهم خدمات بازرگانی از این تسهیلات در امسال، ایجاد زیرساخت های لازم برای واردات و صادرات و مراقبت برای جلوگیری از ایراد خدشه بر اعتبار بخش خصوصی در روند مبارزه با مفاسد مالی اهم موضوعاتی بودند که دیگر سخنرانان این نشست در سخنان خود مطرح کردند.

انتهای پیغام /