حقوق و عیدی تا 1400 - تور آلمان ارزان

به گزارش خبرنگاران، روزنامه دنیای اقتصاد در ادامه نوشت: بر اساس بخشنامه، میزان افزایش حقوق در سال 1399 به میزان 15 درصد و این رقم برای سال 1400 در سطح 10 درصد پیش بینی شده که البته باید به تایید هیات وزیران برسد. با توجه به این که در برنامه ششم توسعه، افزایش دستمزد متناسب با تورم تنظیم می گردد، به نوعی این ارقام می تواند هدف گذاری تورمی سیاست گذار نیز محسوب گردد. میزان عیدی کارمندان دولتی در سال 1399 نیز در سطح یک میلیون و 200 هزار تومان پیشنهاد شده که این رقم نیز نسبت به امسال افزایش 3/ 11 درصدی را ثبت نموده است. در بخشنامه بودجه پیش بینی شده است میزان عیدی برای سال 1400 نیز افزایش 10 درصدی (متناسب با رشد دستمزد) داشته باشد. رویکرد کلی بخشنامه سال آینده، بر چهار محور درآمدزایی پایدار، هزینه کرد کارآ، ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی نظام بودجه ریزی راسخ است. به نظر می رسد برای سال آینده ردیف های بودجه ذیل عنوان دستگاه های سیاست گذار و اجرایی تنظیم گردد.

در بخشنامه بودجه سال 1399، دامنه حقوق و دستمزد دو سال آینده معرفی شده است. بر این اساس قرار است که میزان حقوق در سال 1399 نسبت به سال قبل از آن، به میزان 15 درصد افزایش یابد. این رقم پیش بینی می گردد که در سال 1400 به رقم 10 درصد کاهش یابد. همچنین قرار است که میزان عیدی سال 1399 با رشد 3/ 11 درصدی نسبت به سال قبل از آن به رقم یک میلیون و 200 هزار تومان برسد. این رقم متناسب با افزایش حقوق سال 1399 (افزایش حدود 10 درصد) در سال 1400 تعیین خواهد شد. بر اساس قانون ششم توسعه، افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم تنظیم می گردد و این میزان می تواند به عنوان یک نوع هدفگذاری تورمی برای سیاست گذار نیز تعریف گردد. در این بخشنامه علاوه بر این موارد، رویکرد کلی و اصلاحات بودجه ای نیز تعیین شده است.

این روزنامه در ادامه با اشاره به افزایش 15 درصدی دستمزد کارکنان دولت نوشت: سازمان برنامه و بودجه، در پیوست اقتصادی بخشنامه بودجه، ضوابط اقتصادی ناظر بر تنظیم لایحه بودجه سال 1399 و پیش بینی 1400 را منتشر نموده است. این پیوست اقتصادی، در هر سال به انضمام بخشنامه بودجه، اعلام می گردد که حاوی نکات جالبی است. یکی از مهم ترین بخش های این گزارش بودجه هزینه ای است که مربوط به افزایش حقوق دستگاه های سیاست گذار عنوان شده است. در بند دوم، خطاب به دستگاه های سیاست گذار و مجری، عنوان شده که افزایش ضریب ریالی حقوق به طور متوسط پانزده (15) درصد لحاظ شده است. رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. همچنین در این بند، افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار نیز 15 درصد تعیین شده است و رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید. نکته قابل توجه این است که در این بند، افزایش حقوق و دستمزد کارکنان قانون کار نیز 15 درصد تعیین شده است. کارشناسان عنوان کردند این موضوع به این دلیل است که دستگاه های اجرایی دولتی در بعضی موارد رابطه حجمی و شرکتی با دیگر شرکت ها دارند. این شرکت ها باید بر اساس قوانین کار دستمزدهای خود را پرداخت می نمایند و دولت باید در این زمینه برآوردی از هزینه های خود داشته باشند. نکته قابل توجه این موضوع است که میزان افزایش حقوق در بخشنامه بودجه سال 1398 به طور متوسط 20 درصد لحاظ شده بود؛ بنابراین این رقم نسبت به بخشنامه سال قبل به میزان 5 واحد درصد کاهش یافته و نشان می دهد که دولت در این زمینه انقباضی رفتار نموده است. به بیان دیگر، شاید دولت در این زمینه سیاستی اتخاذ نموده که در مارپیچ تورم و دستمزد، حرکت بیشتر به سمت کنترل تورم و کاهش دستمزدها باشد. اما دولت یک گام جلوتر نیز برداشته و رقم حدودی افزایش دستمزد برای سال آینده را نیز به میزان 10 درصد تعیین نموده است. براساس بند 45 بخشنامه ضوابط اقتصادی، افزایش ضریب ریالی حقوق برای سال 1400 معادل با 10 درصد نسبت به سال 1399 لحاظ شده است.

دنیای اقتصاد درباره عیدی کارکنان دولت هم نوشت: در بند بعدی، سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال 1399 حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار 1398 پیش بینی شده است. مبلغ عیدی نیز در بودجه سال 1399 معادل با یک میلیون و 200 هزار تومان پیش بینی شده که البته مبلغ قطعی پاداش انتها سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. این رقم در سال 1398 به میزان یک میلیون و 78 هزار تومان لحاظ شده بود. بنابراین رشد عیدی ها نسبت به بودجه سال قبل به میزان 3/ 11 درصد بوده است؛ بنابراین رشد عیدی ها در سال آینده کمتر از رشد دستمزدها لحاظ شده است. از سوی دیگر، عنوان شده که عیدی سال 1400 نیز متناسب با افزایش حقوق سال 1400 و فروض سال 1399، برای پیشنهاد بودجه سال 1400 تسری خواهد یافت.

حق ماموریت و حقوق و مزایا

همچنین در این بخشنامه، اعتبار ماموریت داخلی و خارجی، کارکنان را حداکثر معادل پیش بینی عملکرد سرانه اعتبار سال 1398، پیش بینی نموده است. مشابه این موضوع اعتبار سرانه یاری های رفاهی را حداکثر معادل اعتبار سرانه سال 1398 و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را از محل صرفه جویی اعتبارات پیش بینی نموده است. اینها مواردی است که نشان می دهد میزان حق ماموریت و یاری های رفاهی مشابه بخشنامه امسال تنظیم شده و تغییری در این خصوص وجود نداشته است.

در بند دهم بودجه هزینه ای عنوان شده که تمامی دستگاه های مجری به منظور پیش بینی اعتبارات خود موظفند بر مبنای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ضمن تعیین اهداف و وظایف قانونی خود نسبت به محاسبه قیمت تمام شده، خروجی هایی که از سامانه هزینه یابی استخراج می گردد، اقدام نموده و براساس ضوابط و دستور العمل های صادرشده نتایج خود را براساس برنامه زمان بندی تدوین لایحه و پس از تایید دستگاه سیاست گذار برای سازمان برنامه و بودجه ارسال کند.